روايته عن أحمد بلا واسطة ، والمفروض توسّط العدّة ، كذا يمانع عن الرجوع إلى عليّ بن إبراهيم ؛ للزوم توسّط عليّ بن إبراهيم بين الكليني وأحمد ، والمفروض توسّط العدّة ؛ حيث إنّ توسّط شخص بين شخصين كما ينافي انتفاء التوسّط ، كذا ينافي توسّط الغير . قلت : إنّ توسّط العدّة لا يمانع عن رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم ؛ لدخول عليّ بن إبراهيم في العدّة سواء كان المقصود بأحمد هو ابنَ عيسى أو ابنَ خالد . ويمكن كون الأمر من باب السهو ؛ لخروج مثله عن طريقة الرواية . الخامس عشر [ في ضمير " عنه " المذكور ] [ في سند روايات التهذيب والاستبصار ] أنّه قد روى في التهذيب في باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمّام وغير ذلك عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة إلى آخره ، ( 1 ) ثمّ روى عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء إلى آخره ، ( 2 ) ثمّ روى عنه ، عن عليّ بن النعمان إلى آخره ، ( 3 ) ثمّ روى عنه ، عن حمّاد بن عيسى إلى آخره . ( 4 )

--> 1 . التهذيب 4 : 259 ، ح 771 ، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك . 2 . التهذيب 4 : 260 ، ح 773 ، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك . 3 . التهذيب 4 : 260 ، ح 774 ، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك . 4 . المصدر .